في صباح 26 ديسمبر 1965، كانت فرانكا فيولا فتاة إيطالية في السابعة عشرة من عمرها، تعيش في مدينة ألكامو بجزيرة صقلية، وارتبطت قبل ذلك بفيليبو ميلوديا، وهو شاب من عائلة لها صلات بالمافيا المحلية. لكن والد فرانكا أنهى الخطبة بعدما تورط ميلوديا في السرقة وجرائم أخرى، ولم يكن يريد أن ترتبط ابنته بهذا الرجل.
ميلوديا لم يتقبل الرفض
في يوم 26 ديسمبر اقتحم منزل عائلة فرانكا مع مجموعة من الرجال، واختطف الفتاة بالقوة. وتذكر وزارة الثقافة الإيطالية أنه استعان بـ11 شخصًا آخرين.
تعرضت فرانكا للضرب والاعتداء والاحتجاز، ونُقلت إلى منزل ريفي خارج المدينة، ثم إلى منزل شقيقة ميلوديا، وظلت محتجزة ثمانية أيام، وكان معها في بداية عملية الاختطاف شقيقها الصغير، لكن الخاطفين أطلقوا سراحه.
لكن لماذا كانوا يريدون الزواج منها؟
كان القانون الإيطالي وقتها يتضمن المادة 544 من قانون العقوبات، المعروفة بمفهوم «الزواج الإصلاحي» أو matrimonio riparatore.
وكانت الفكرة ببساطة شديدة: “إذا تزوج الرجل الذي ارتكب الاغتصاب من ضحيته، فإن الزواج يؤدي إلى إسقاط الآثار الجنائية للجريمة.
أي أن المجتمع والقانون كانا يقدمان للفتاة خيارًا مهينًا: “تتزوج الرجل الذي اغتصبها، فيُعتبر الأمر «مُصلحًا» وتنتهي القضية.
كان الهدف المعلن اجتماعيًا هو «حفظ شرف الفتاة والأسرة»، لكن النتيجة العملية كانت حماية المعتدي وإجبار الضحية على العيش معه. وكانت هذه الممارسة كانت قائمة حتى إلغاء المادة عام 1981.
وهنا تظهر أهمية فرانكا…لأنها قالت: لا.
خطة الأب لإنقاذها
بعد حوالي أسبوع من اختطافها، جاء أقارب الخاطف ميلوديا إلى والد فرانكا، برناردو فيولا، لم يأتوا للاعتذار، بل جاءوا للتفاوض على الزواج.
وكان المطلوب أن تقبل عائلة فرانكا بالأمر الواقع، وأن تتزوج الفتاة من الرجل الذي اختطفها واعتدى عليها، لكن الأب لم يواجههم بالرفض المباشر، اتفق مع الشرطة على أن يتظاهر بقبول الزواج حتى يعرفوا مكان ابنته ويتمكنوا من تحريرها والقبض على الخاطفين.
وبالفعل، في 2 يناير 1966، وصلت الشرطة فجرًا إلى المنزل الذي كانت فرانكا محتجزة فيه، وحررتها وألقت القبض على فيليبو ميلوديا وعدد من شركائه.
وهنا بدأت المعركة الحقيقية. لأن فرانكا لم تقل فقط: “لن أتزوجه”، بل قررت أن تذهب إلى المحكمة وتشهد ضده.
الدفاع حاول تحويل الضحية إلى متهمة
بعد القبض على ميلوديا، بدأت القضية تتحول إلى قضية رأي عام، وكان من الممكن أن تكون المسألة بسيطة: رجل خطف فتاة واعتدى عليها، لكن دفاع ميلوديا حاول قلب القصة بالكامل.
قال المحامي إن فرانكا لم تكن ضحية اختطاف واغتصاب، وإنما كانت قد هربت معه بإرادتها فيما كان يعرف في المجتمع آنذاك باسم «fuitina»، أي هروب شاب وفتاة معًا بهدف إجبار العائلتين على قبول الزواج، وزعم الدفاع أن فرانكا كانت موافقة، وأن المشكلة الحقيقية كانت رفض والدها للزواج.
بل إن أجواء المحاكمة كشفت شيئًا أكثر قسوة: المجتمع كان مستعدًا لمناقشة «شرف» الفتاة وعذريتها بدلًا من التركيز على جريمة الرجل، وكان الاغتصاب نفسه، وفق التصور القانوني السائد آنذاك، مصنفًا باعتباره جريمة ضد الأخلاق العامة والآداب وليس ضد الشخص وحقه في سلامته الجسدية كما أصبح لاحقًا.
لكن فرانكا لم تتراجع.
وفي ديسمبر 1966 بدأت محاكمة ميلوديا وشركائه في تراباني، وطالب الادعاء بعقوبات قاسية، وفي 17 ديسمبر 1966 صدر الحكم:
11 عامًا من السجن على فيليبو ميلوديا، ثم خُففت العقوبة في الاستئناف عام 1967 إلى 10 سنوات، إضافة إلى عامين من الإقامة الجبرية، وأيدت محكمة النقض الحكم في 30 مايو 1969. كما صدرت أحكام بحق عدد من شركائه.
والأهم أن فرانكا لم تتزوج الرجل الذي اغتصبها، وهكذا أصبحت قضيتها سابقة اجتماعية وقانونية ضخمة في إيطاليا.
بعد كل ما حدث، كان يمكن أن تترك فرانكا ألكامو وتبدأ حياة جديدة بعيدًا عن المدينة، لكنها لم تفعل.
في 1968، تزوجت من رجل من مدينتها نفسها اسمه جوزيبي رويزي، كان صديقًا لها منذ الطفولة، و كان يعرف قصتها كاملة، لم يعتبرها «امرأة فقدت شرفها”، ولم ير أن ما حدث لها يجعلها أقل قيمة، بل اختار أن يتزوجها رغم المخاطر والتهديدات المرتبطة بعائلة ميلوديا.
وبقي الاثنان معًا، وأنجبا أبناء، واستمرت حياتهما في ألكامو، وزواجها من رويزي كان جزءًا مهمًا من رمزية القضية؛ لأنه أثبت عمليًا أن امرأة تعرضت للاغتصاب ليست مضطرة إلى الزواج من مغتصبها حتى تصبح مقبولة اجتماعيًا.
وماذا حدث لمغتصبها؟
خرج فيليبو ميلوديا من السجن عام 1976، وبعد أقل من عامين، في 13 أبريل 1978، قُتل بالقرب من مودينا بإطلاق النار عليه، في جريمة نسبت في المصادر إلى مجهولين.
لكن هذه النهاية لا علاقة لها بنضال فرانكا نفسه، ولا يوجد ما يثبت أنها أو عائلتها كان لهم علاقة بمقتله.
هل غيرت فرانكا القانون؟
فرانكا لم تكن وحدها السبب المباشر في إلغاء قانون الزواج الإصلاحي، ولم يُلغَ القانون فورًا بسبب قضيتها، لكن قضيتها أصبحت نقطة تحول ثقافية وقانونية ضخمة، وفتحت نقاشًا وطنيًا حول علاقة القانون بالمرأة والعنف الجنسي.
وظل الزواج الإصلاحي موجودًا في القانون الإيطالي حتى 5 سبتمبر 1981، عندما أُلغيت المادة 544، بالتزامن مع إلغاء جريمة الشرف. أما الاعتراف بالاغتصاب باعتباره جريمة ضد الشخص، لا مجرد جريمة ضد «الأخلاق»، فجاء لاحقًا في 1996ـ أي أن بين «لا» فرانكا سنة 1966 وإلغاء القانون سنة 1981 مرّت 15 سنة تقريبًا، وفرانكا نفسها لم تكن تعتبر نفسها بطلة
بعد عقود، عندما سُئلت عن موقفها، لم تكن تتحدث عن نفسها باعتبارها ثائرة أو ناشطة سياسية، وقالت أيضًا إن العار يقع على من يفعل هذه الأشياء، لا على من يتعرض لها. وهي الفكرة التي أصبحت مرتبطة بقضيتها في الذاكرة الإيطالية.
وبعد نصف قرن تقريبًا، في 8 مارس 2014، وبعد نحو 48 عامًا من القضية، كرّم الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو فرانكا في قصر كويرينالي، ومنحها رتبة:
Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana
أي “كبير ضباط وسام الاستحقاق للجمهورية الإيطالية”، وكانت حيثيات التكريم واضحة جدًا: تقديرًا لـرفضها الشجاع للزواج الإصلاحي، والذي شكّل محطة أساسية في تاريخ تحرر المرأة الإيطالية.